به گزارش اخبار خودرو ،یکی از انتقاداتی که چه در دولت پیشین و چه در دولت یازدهم به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد بوده، این است که مجوزهای متعددی را برای تاسیس کارخانه به‌منظور تولید خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین صادر کرده است. هرچند هدف این وزارتخانه در دولت یازدهم از تداوم این روند، تلاش برای شکستن رکود سنگین صنعت و بازار خودروهای کار و تجاری از راه رقابتی کردن این بازار بوده اما از آن‌جا که منشأ این رکود در بخش تقاضا و نه در بخش عرضه است، تعددبخشی به تولیدکنندگان کامیون و اتوبوس نیز به رونق کسب‌وکار آن‌ها نینجامیده است. تعداد غیرمتعارف خودروسازان سنگین در کشور و تعدد و تنوع محصولات متنوعی که در قالب مونتاژ با تیراژ‌ پایین ارائه می‌شوند و تیراژ برخی از آن‌ها حتی پایین‌تر از ۱۰۰ دستگاه در سال است، عمق ساخت داخل را در این حوزه بسیار کاهش داده است. از سوی دیگر، متمایل نبودن خودروسازان سنگین به کاهش تنوع محصول و ادغام در یکدیگر با هدف افزایش تیراژ و توانمندی‌های فنی، هم قیمت تمام‌شده آن‌ها را افزایش داده و هم جلوی ورود قطعه‌سازان داخلی را به این بخش گرفته است. در همین شرایط، تعدادی متقاضی نیز برای آغاز به کار در این حوزه موافقت اصولی را گرفته‌اند که اگر به چرخه تولید اضافه شوند، به نفع بازار داخلی نیست، چرا که تنوع محصولات را بیش از پیش کرده و تیراژ آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. توزیع این تیراژ بین تولیدکنندگان متعدد، صرفه بومی‌سازی و توجیه حضور قطعه‌ساز داخلی را از بین می‌برد. خوشبختانه در همین راستا وزارت صمت جلساتی را برگزار کرده و سعی در مشترک‌سازی بخشی از تولید خودروسازان حاضر در این بخش دارد تا تولیدکنندگان کامیون و اتوبوس حتی‌الامکان از گیربکس، اکسل و جعبه‌ فرمان با مبنای مشترک استفاده کنند. این راهکار تیراژ تولید این قطعات را به بیش از ۱۰ هزار دستگاه خواهد رساند و داخلی‌سازی آن‌ها را مقرون به صرفه خواهد کرد. اگر چنین برنامه‌ای اجرایی شود، با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، توفیقات بزرگ و گسترده‌ای در انتظار صنعت خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین ایران خواهد بود. زیرا از یک‌سو کشور در مرحله توسعه اقتصادی قرار دارد و در آینده پروژه‌های بسیاری فعال خواهند شد که متقاضی خودروهای کاری و تجاری هستند و از سوی دیگر در همسایگی ما کشورهایی حضور دارند که در این بخش پیشرفت چشمگیری نداشته‌اند و می‌توانیم آن‌ها را به بازار محصولات خود تبدیل کنیم. همه این‌ها در گرو هدایت‌ها، نظارت‌ها و حمایت‌های مبتنی بر یک استراتژی مشخص و موثر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.